الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
MMW Fiscal & Business Consulting

النظام الاقتصادي والضريبي

ضرائب جزر الكناري، بشروطها كاملة

تطبّق جزر الكناري نظاما ضريبيا خاصا بها، مرخّصا من المفوضية الأوروبية. وهو ليس طريقا مختصرا: لكل آلية شروط للاستفادة، واستثناءات، وواجبات متابعة. تصف هذه الصفحة الآليات؛ أما الأرقام المعروضة فتحمل مصدرها وتاريخها.

4 %الضريبة على الشركات في المنطقة الخاصة لجزر الكناري (ZEC)بشروط تتعلق بالتشغيل والاستثمار وطبيعة النشاط
7 %جزر الكناري — الضريبة العامة غير المباشرة (IGIC)، النسبة العامةمقابل 21 % ضريبة على القيمة المضافة في إسبانيا القارية
90 %احتياطي الاستثمارات في جزر الكناري (RIC) — الحد الأقصى للتخصيصمن الربح غير الموزَّع، يُعاد استثماره بجزر الكناري
45 %خصم البحث والتطوير بجزر الكناري — نفقات السنة الماليةخصم البحث والتطوير، مقابل 25 % في النظام العام

الضريبة على الشركات

مقارنة ما يقبل المقارنة

النسبة العامة في إسبانيا ليست دائما نقطة المقارنة الصحيحة: فالمقاولة الصغرى والكيان ذو الحجم المحدود يخضعان لنسب أدنى. أما نسبة المنطقة الخاصة لجزر الكناري فلا تسري إلا على جزء من الوعاء الضريبي. الرسم البياني يحدد مواقع النسب؛ أما وضعكم فندرسه حالة بحالة.

الضريبة على الشركات: المنطقة الخاصة والأنظمة الإسبانية، 2026

لا تُطبَّق نسبة 4 % إلا على جزء الأرباح الخاضعة للضريبة الناتج عن عمليات مُنجَزة فعلياً داخل المنطقة الخاصة، في حدود 1.800.000 € مرفوعة بـ 500.000 € عن كل منصب عمل يفوق الحد الأدنى (إلى غاية 50 منصباً)، ولا يمكن أن يتجاوز تخفيض الضريبة 30 % من رقم الأعمال الصافي.

BOE — Ley 19/1994, régimen económico y fiscal de Canarias (texte consolidé) (2026) · BOE — Ley 27/2014, impuesto sobre sociedades (texte consolidé) (2026)

النظامنسبة 2026
جزر الكناري — ZEC4 %
شركة حديثة التأسيس15 %
مؤسسة صغرى21 %
شركة صغيرة الحجم23 %
النظام العام25 %
المقارنة المفيدة هي مع النسبة التي ستُطبَّق فعلاً على المقاولة: 23 % للشركة صغيرة الحجم، و19 %/21 % للمؤسسة الصغرى. كما تفترض المنطقة الخاصة نشاطاً وارداً في ملحق القانون: ويُستثنى منها تجارة التقسيط والمالية والعقار والفندقة والمطاعم، وكذلك مراكز الخدمات داخل المجموعة.

المنطقة الخاصة لجزر الكناري (ZEC)

نظام مؤطّر وشروط مجتمعة

المنطقة الخاصة نظام مساعدة حكومية رخّصت به المفوضية الأوروبية، ولا تستفيد منه إلا الكيانات المسجّلة في السجل الرسمي. ولا تسري النسبة المخفضة إلا على جزء الوعاء الضريبي الناتج عن عمليات منجزة ماديا داخل المنطقة، في حدود مرتبطة بمناصب العمل المحدثة، كما أن التوفير الضريبي السنوي مسقوف بالنسبة إلى رقم الأعمال الصافي. والشروط التالية مجتمعة، لا يغني بعضها عن بعض.

المقر والإدارة الفعلية بجزر الكناري

يجب أن يقع المقر الاجتماعي ومكان الإدارة الفعلية داخل النطاق الجغرافي للمنطقة. ويجب أن يقيم في الأرخبيل مسيّر واحد على الأقل، أو الممثل القانوني للفرع.

  • المقر الاجتماعي داخل نطاق المنطقة
  • قرارات التسيير تتخذ من جزر الكناري
  • مسيّر واحد مقيم في الأرخبيل

الحد الأدنى للاستثمار

يجب إنجاز استثمار في أصول ثابتة مخصّصة للنشاط داخل الأجل الذي يحدده القانون بعد التسجيل. والمبلغ المطلوب أعلى في الجزيرتين الرئيسيتين منه في الجزر الأقل سكانا.

  • أصول ثابتة موجودة ومستعملة داخل المنطقة
  • أجل الإنجاز يبدأ من تاريخ التسجيل
  • الاحتفاظ بالأصول طوال مدة الاستفادة

إحداث صافٍ لمناصب العمل

يجب إحداث عدد أدنى من مناصب العمل بعد التسجيل بقليل، ثم الحفاظ عليه كمعدل للعمالة. وإذا كان النشاط قائما من قبل، وجب أن يكون الإحداث صافيا: فاستئناف عمالة موجودة لا يكفي.

  • أجل قصير بعد التسجيل في السجل
  • معدل العمالة محفوظ طوال المدة
  • عتبة أدنى في الجزر الأقل سكانا

الأنشطة المقبولة والترخيص

ملحق القانون قائمة إيجابية: لا يقبل إلا النشاط الوارد فيها. والتسجيل خاضع لترخيص، مع رسم لدراسة الملف ثم رسم سنوي للبقاء في السجل.

  • تجارة الجملة مقبولة، وتجارة التجزئة غير مقبولة
  • المالية والتأمين والعقار والفندقة والمطاعم مستثناة
  • مراكز التنسيق والخدمات داخل المجموعة مستثناة صراحة
  • الترخيص بالتسجيل محدود في الزمن بموجب القانون الأوروبي لمساعدات الدولة
المنطقة الخاصة لجزر الكناري: القاعدة السارية
العنصرالقاعدة الساريةالمرجع
النسبة المطبَّقة4 %القانون 19/1994، المادة 43
الأرباح الخاضعة للنسبة المخفضة — المبلغ الأساسي1.800.000 €القانون 19/1994، المادة 44.6.b
الزيادة عن كل منصب عمل يفوق الحد الأدنى‏+ 500.000 €القانون 19/1994، المادة 44.6.b
مناصب العمل المأخوذة بالحسبانإلى غاية 50القانون 19/1994، المادة 44.6.b
السقف المطلق لتخفيض الضريبة30 % من رقم الأعمال الصافيالقانون 19/1994، المادة 44.6.b
ما فوق هذه الأرباحالنسبة العامة للضريبة على الشركات: 25 % سنة 2026القانون 27/2014، المادة 29.1
الحد الأدنى لمناصب العمل5 بغران كناريا وتينيريفي · 3 بالجزر الصغرىالقانون 19/1994، المادة 31.2.e
الحد الأدنى للاستثمار، خلال سنتين100.000 € · 50.000 € بالجزر الصغرىالقانون 19/1994، المادة 31.2.d
الإدارةمتصرف واحد على الأقل مقيم بجزر الكناريالقانون 19/1994، المادة 31.2.a وb

تقدير

الوقوف على حجم تقريبي

تحسب هذه الأداة، من القيم التي تدخلونها، الوعاء الخاضع للنسبة المخفضة والحدّ المرتبط برقم الأعمال. وهي تصلح لتحضير موعد، لا لحساب ضريبة.

الضريبة غير المباشرة

الضريبة IGIC ليست ضريبة قيمة مضافة أرخص

الأرخبيل خارج نطاق الضريبة على القيمة المضافة في الاتحاد: فهو يطبّق ضريبته غير المباشرة الخاصة، IGIC، بنسب متعددة وأنظمة خاصة وزيادة تخص بعض تجار التجزئة. والنسبة العامة نسبة متبقية: تستهدف ما لا يدخل تحت أي نسبة أخرى.

  • المشتريات القادمة من شبه الجزيرة واردات، بكل ما يرافقها من إجراءات.
  • تتعايش نسب متعددة، من النسبة الصفرية إلى النسب المرفوعة، حسب السلعة أو الخدمة.
  • بعض تجار التجزئة يتحملون زيادة خاصة بالأرخبيل.
  • المكسب الحقيقي يتوقف على دورة مشتريات المؤسسة ومبيعاتها، لا على فارق النسب وحده.

الضريبة على الاستهلاك: الضريبة الكنارية والضريبة على القيمة المضافة، 2026

النسب العامة. والضريبة الكنارية ليست ضريبة على القيمة المضافة: فجزر الكناري خارج المجال الترابي للضريبة في الاتحاد الأوروبي، وللضريبة سبع نسب وأنظمة خاصة، كما أن المشتريات الآتية من شبه الجزيرة تُعدّ استيراداً.

BOC — Decreto Legislativo 1/2025, texte refondu de l'IGIC (2026) · Code Général des Impôts mauritanien (Ministère des Finances, texte consolidé) (2026) · Tax Foundation Europe — VAT Rates in Europe (relevé de janvier 2026) (2026)

المجالالنسبة العامة
جزر الكناري — IGIC7 %
موريتانيا — TVA16 %
فرنسا — TVA20 %
إسبانيا — IVA21 %
يتوقف الربح الفعلي على دورة الشراء والبيع لدى كل مقاولة. والنسبة الموريتانية هي المنصوص عليها في المادة 230 من المدونة العامة للضرائب، مع 0 % على التصدير وعتبةِ خضوع قدرها 3.000.000 أوقية جديدة؛ أما نسبة 18 % على الهاتف، التي تطرحها مصادر مهنية، فلا ترد في المدونة ولم تُدرَج هنا.

احتياطي الاستثمارات في جزر الكناري (RIC)

إلى 90 % من الجزء غير الموزَّع من ربح السنة المالية والمتأتي من مؤسسات موجودة بجزر الكناري.

BOE — Ley 19/1994, régimen económico y fiscal de Canarias (texte consolidé) (2026)

العنصرالقيمة
احتياطي الاستثمارات في جزر الكناري (RIC) — الحد الأقصى للتخصيص90 %
احتياطي الاستثمارات — أجل إنجاز الاستثمار3 سنوات
احتياطي الاستثمارات — مدة الاحتفاظ بالأصول5 سنوات — 10 سنوات بالنسبة للأراضي
احتياطي الاستثمارات — الحد الأقصى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (IRPF)80 %
احتياطي الاستثمارات — الحد الأقصى لإحداث مناصب العمل غير الأولي50 %
احتياطي الاستثمارات — السكن السياحي (vivienda vacacional)ممنوع
ثلاث سنوات للاستثمار، وخمس سنوات للاحتفاظ بالأصول (عشر بالنسبة للأراضي)، ومنع صريح لتجسيد الاحتياطي في سكن سياحي، واسترجاع مع الفوائد عند الإخلال.

احتياطي الاستثمارات (RIC)

إعادة الاستثمار في المكان، وفق رزنامة

يتيح احتياطي الاستثمارات تخفيض الوعاء الضريبي بقدر الأرباح غير الموزّعة الناتجة عن منشآت توجد بجزر الكناري، شريطة إعادة استثمارها داخل الأرخبيل. إنه امتياز مشروط ومراقب، لا إعفاء مكتسب.

يقوم المخصّص على جزء ربح السنة المالية غير الموزّع والناتج عن منشآت توجد بجزر الكناري؛ ولا يمكنه بأي حال أن يجعل الوعاء الضريبي سالبا. ثم يجب توظيف المبالغ داخل الأجل القانوني في استثمارات مؤهلة، وتبقى الأصول المقتناة مخصّصة للنشاط مدة دنيا، أطول في حالة الأراضي.

وللإخلال ثمن: تسترجع الإدارة الاحتياطي مع فوائد التأخير والعقوبات. وثمة نقاط يجب ذكرها قبل أي قرار. فالتوظيف في مسكن مخصّص للإيجار السياحي ممنوع صراحة، اقتناء كان أم إصلاحا. كما لا يمكن للأصول نفسها أن تخدم الاحتياطي وخصومات الاستثمار في آن واحد. أما المقاولون الأفراد فيستفيدون منه عبر خصم ضريبي، هو الآخر مسقوف.

  • أرباح غير موزّعة ناتجة عن منشآت توجد في الأرخبيل
  • التوظيف داخل الأجل القانوني في استثمارات مؤهلة
  • الاحتفاظ بالأصول مدة دنيا، أطول في حالة الأراضي
  • المسكن السياحي مستثنى، اقتناء كان أم إصلاحا

مكمّلات النظام

الآليات المرافقة للأولى

لا يقتصر النظام الاقتصادي والضريبي على المنطقة الخاصة. فالآليات التالية تستجيب لأوضاع مختلفة ولا تتراكب بحرية: حدود تراكم مساعدات الدولة نتحقق منها ملفا بملف.

خصومات الاستثمار بجزر الكناري (DIC)

تسري الخصومات الإسبانية الخاصة بالاستثمار داخل الأرخبيل بنسب مرفوعة وبسقف تحميل على الضريبة أعلى. وهي تشمل خصوصا البحث والابتكار التكنولوجي والإنتاج السمعي البصري.

  • نسب أعلى من نسب النظام العام
  • سقف التحميل على الضريبة مرفوع
  • نظام معزّز في لا بالما ولا غوميرا وإل هييرو، بشروط أوروبية

التخفيض الخاص بالسلع المادية

يشمل التخفيض جزء الضريبة المقابل للمداخيل المتأتية من بيع سلع تنتجها المؤسسة نفسها داخل الأرخبيل: الأنشطة الزراعية وتربية الماشية والصناعية والصيد.

  • إنتاج يتحقق بجزر الكناري على يد المكلّف نفسه
  • الصيد في أعالي البحار: التفريغ والتحويل داخل الأرخبيل
  • متاح كذلك عبر فرع أو منشأة دائمة
  • بعض القطاعات الصناعية مستبعدة منه

المنطقة الحرة بغران كناريا

داخل حرم المنطقة الحرة، يمكن تخزين البضائع وتحويلها وتوزيعها دون رسوم ولا ضرائب غير مباشرة. ولا تستحق الضريبة إلا عند الإفراج للاستهلاك؛ أما الشحن نحو بلد ثالث فيفلت منها.

  • حرم يقع داخل الإقليم الجمركي للاتحاد
  • الضريبة مستحقة فقط في حالة الإفراج للاستهلاك
  • توجد كذلك منطقة حرة بتينيريفي

AIEM: الواردات والتسليمات

تفرض الضريبة AIEM على استيراد بضائع معينة وتسليمها، دعما للإنتاج المحلي. فهي عبء على المستورد وسند للمنتج المستقر في الأرخبيل.

  • قائمة بضائع محددة في ملحق، بنسبة لكل صنف
  • ترخيص أوروبي محدود في الزمن، بفارق أقصى
  • تدخل في سعر التكلفة عند الاستيراد

أسئلة متداولة

أسئلة متداولة حول النظام الكناري

لا. يستثني ملحق القانون صراحة مراكز التنسيق والخدمات داخل المجموعة من الأصناف المعنية. والطلب المبني على هذا الأساس مرفوض. فالنظام موجّه إلى أنشطة تشغيلية واردة في القائمة الإيجابية، تمارس بجوهر حقيقي في جزر الكناري.

لا. فالنسبة المخفضة لا تستهدف إلا العمليات المنجزة ماديا داخل المنطقة. والنشاط المدار في موريتانيا يثير مسائل المنشأة الدائمة والشفافية الضريبية الدولية وإساءة استعمال الحق. نكتب هذا قبل الدراسة، لا بعدها.

الترخيص بالتسجيل مرتبط بمدة سريان اللائحة الأوروبية لمساعدات الدولة، والمفوضية تعمل على النص الذي سيخلفها. فالتاريخ الأقصى قد يتغير في الاتجاهين. نتحقق منه عند إعداد ملفكم، قبل أي التزام.

لا. المنع صريح ويشمل الاقتناء كما يشمل إصلاح المساكن المخصّصة للإيجار السياحي أو تهيئتها. وهو توقع شائع في غران كناريا ونزاع يمكن تفاديه: معرفة ذلك قبل تكوين الاحتياطي خير من معرفته بعده.

ليس تلقائيا. فالنسبة جزء من المعادلة فقط: المهم هو دورة مشتريات المؤسسة ومبيعاتها، وطبيعة السلع أو الخدمات المباعة، وإجراءات الاستيراد التي تضاف إليها. الحساب يقوم على التدفقات الحقيقية، لا على مقارنة نسب.

ذلك يتوقف على الآلية. فالمنطقة الخاصة تشترط المقر الاجتماعي والإدارة الفعلية ومسيّرا مقيما. أما التخفيض الخاص بإنتاج السلع المادية فيبقى متاحا عبر فرع أو منشأة دائمة. ولكل آلية شروطها الخاصة، تدرس على حدة.

لقاء أول

لنتحدث عن مشروعكم

اشرحوا لنا وضعكم وجدولكم الزمني. سنقول لكم ما هو ممكن، وبأي شروط، وما الذي يحتاج إلى تحقق قبل الالتزام بأي شيء.