ما نقوم به، وكيف

نعم. فجزء من الملفات يخص شركات ومقاولين مستقرين في جزر الكناري، دون بعد إفريقي. وتقدم لهم المحاسبة والضرائب واستشارة الأعمال بالشروط نفسها ومن الفريق نفسه.

نعم، بعد فحص القائم. نحدد أولا الوضع الحقيقي للتأخر ولائحة التصاريح الناقصة، ثم رزنامة للتسوية. وتذكر نتائج الإيداع المتأخر قبل بدء الأشغال، حتى حين تكون غير سارة.

بعرض أسعار مكتوب، نسلمه بعد التشخيص. نسعر المهام المتكررة بمبلغ جزافي دوري، والمهام الظرفية بسعر لكل ملف. وكل عمل إضافي نعلنه ونطلب قبولكم له قبل الشروع فيه، ولا نفوتر شيئا بعد إنجازه.

لا. نتحقق مما إذا كانت شروط آلية ما مستوفاة، ونقول ذلك حين لا تكون كذلك. فالقبول يعود إلى الإدارات والهيئات المختصة: ولا يمكن لأي مكتب أن يضمنه مسبقا.

بالفرنسية والعربية والإسبانية والإنجليزية. وتحرر الوثائق الموجهة إلى إدارة ما باللغة التي تطلبها؛ أما مذكرات العمل فتقدم بلغة العميل، ليقرأها دون وسيط.

ليس بالضرورة. فاللقاء الأول والتشخيص يتمان عن بعد. وبعض الإجراءات تتطلب توقيعا أمام موثق أو حضورا شخصيا: نبين أيها، وما يمكن إنجازه بالوكالة.

لا. فالقانون يلزم البنك بتحديد هوية الشركة ومن يسيطر عليها ومصدر الأموال، وبالامتناع إن تعذر ذلك. ونجمع الوثائق ونجيب عن طلبات بنك إسباني (Santander، CaixaBank، BBVA) أو فرع إسباني لبنك أوروبي مثل Revolut Business، ولسنا وكيل بنك ولا وسيط تمويل ولا نحوز أموال العميل.

يتوقف ذلك على العميل، ولكل عقد حكمه. فإذا كان مؤسسة في الاتحاد، صدرت الفاتورة دون ضريبة كنارية وصفّى المشتري ضريبته. وإذا كان شخصا طبيعيا، استحقت في بلده ويمكن التصريح بها عبر الشباك الموحد، في نظام غير المستقرين بنطاق ضريبة القيمة المضافة بالاتحاد.